اقتصادی
به طور کلی در برخورد با بحران ها چندین تکنیک ویژه وجود دارد. عده‌ای سعی در انکار بحران‌ها دارند، عده‌ای پس از ایجاد بحران به دنبال مقابله با آن هستند و عده‌ای نیز با آینده پژوهی سعی می کنند تا یک قدم پیش از بحران باشند. آینده پژوهی مشتمل بر مجموعه تلاش های علمی است که بااستفاده از تجزیه و تحلیل منابع، الگوها و عوامل تغییر و یا ثبات، به تجسم آینده های بالقوه و برنامه ریزی برای آنها می پردازد. آینده پژوهی منعکس می کند که چگونه از دل تغییرات (یا تغییر نکردن) «امروز»، واقعیت «فردا» تولد می یابد. اقتصاد مقاومتی نیز که به نوعی از دل آینده پژوهی بیرون می آید تشکیل یک سازه اقتصادی پویایی را که برای مقابله با هرگونه بحرانی چندین نسخه از پیش طراحی شده است الزامی و ضروری می نماید.
تکنیک های برخورد با بحران
1ـ اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی:
توجه اکید مقام معظم رهبری بر اجرای کامل سیاست‌های اصل 44 در جهت ایجاد یک انقلاب اقتصادی و لزوم ورود واقعی بخش خصوصی به فضای تولیدی کشور با شکل‌گیری رقابت اقتصادی، نگرانی از اجرای ناقص سیاست‌های اصل 44، استفاده‌ی عملی از مشارکت واقعی مردم در صحنه‌ی فعالیتهای اقتصادی، فقط به عنوان بخشی از دغدغه‌های کلان اقتصادی رهبری در این عرصه می‌باشد.در این مورد از محورهای اصلی محوریت و نقش اساسی با اصل 44 و نقش‌آفرینی بخش خصوصی است.
2ـ تصحیح سیاست‌های بازرگانی:
با داغ شدن بحث مدیریت واردات برای تقویت بخش تولید داخل و جلوگیری از خروج ارز از کشور، هر روز شاهد انتشار فهرست‌هایی بلند از کالاهایی هستیم که نهادها و دستگاه‌های مختلف این کالاها را به عنوان واردات غیرضرور تلقی میکنند و ورودشان را به کشور صحیح نمی‌دانند. این جریان در حالی با حجم بالایی ادامه دارد که هنوز مشخص نیست مبنای قرار گرفتن کالاهای متعدد در فهرست ممنوع‌الورودها با چه نگرشی و بر مبنای چه الگویی است و آیا پیامدها و آثار ممنوعیت ورود این کالاها به داخل کشور کاملا سنجیده شده است یا خیر؟لذا با وجود ضرورت ادامه جلوگیری از ورود کالاهای غیرضرور به کشور، تدوین الگویی شفاف و مناسب برای این کار الزامی باشد.
3ـ اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی متناسب:
در مدیریت ذخایر و منابع ارزی کشور به نفع نیازهای اساسی و خرید اقلام ضروری بعنوان یک امر حیاتی در محیط اقتصاد کشور بی‌تردید اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی غیرمتناسب و ناهماهنگ با سایر اجزای راهبرد اقتصاد مقاومتی از این محور، پاشنه آشیلی می‌سازد که دستاوردها و نتایج مثبت گفتمان را به کلی تحت‌الشعاع خود قرار دهد، از این رو تدوین برنامه‌های همساز با راهبرد اتخاذ شده در حوزه پولی و ارزی با توجه به اولویت ها ،از ضروری‌ترین اقداماتی است که باید هرچه سریع‌تر صورت گیرد.
4. مدیریت واردات؛
در منظومه‌ی سیاست‌های اقتصادی، سیاست‌های تجاری به عنوان رابط اقتصاد داخل و خارج از یک کشور، همواره ایفای نقش کرده و از این حیث تعیین متغیرهای کلیدی حوزه‌ی تجارت از جمله نرخ ارز و نرخ مؤثر تعرفه‌ها، همواره از جایگاه استراتژیک برخوردار می‌باشد. از سوی دیگر نسبت شناسی سیاست‌ها و الگوی تجاری کشور با سیاست‌های تولیدی داخلی نیز، باید از یک درجه‌ی تنظیم منطقی برخوردار باشد. اهمیت این مسأله به کرات و به ویژه در حوزه‌ی واردات محصولات کشاورزی و صنعتی مورد توجه و دغدغه‌ی مقام معظم رهبری بوده است. بازنگری جدی سیاست‌های وارداتی، تنظیم، کنترل و مدیریت واردات، توجه به صادرات و راهبرد توسعه‌ی صادرات، مدیریت واردات بی‌رویه و بی‌منطق فقط بخشی از مطالبات اقتصادی رهبری در این حوزه می‌باشد که در سال‌های گذشته به دفعات مطرح شده است.
5. توزیع عادلانه‌ی یارانه‌ها با ارزیابی دقیقی از مرحله‌ی اول هدفمند شدن یارانه‌ها
ازیکسو حرکت مردم در جهت هدفمند کردن یارانه‌ها، حرکت عالی‌ای بود. آثار این کار در آینده بتدریج آشکار میشود؛ اگرچه تا امروز هم بعضی از آثار مثبت آن آشکار شده است. اهداف مهم این کار، در درجه‌ی اول، توزیع عادلانه‌ی یارانه‌هاست. دستگاه مدیریت کشور یارانه‌هائی را بین مردم تقسیم میکند. با شکل قبلی، این یارانه‌ها به کسانی که بیشتر پول داشتند، بیشتر مصرف میکردند، بیشتر میرسید؛ اما به کسانی که کمتر پول داشتند، کمتر مصرف میکردند، این یارانه‌ها کمتر میرسید. با هدفمند کردن یارانه‌ها، توزیعِ عادلانه انجام میگیرد؛ یعنی به همه، به نسبت واحدی میرسد. این، یک گام بلند در جهت ایجاد عدالت اجتماعی است.
6.مدیریت مصرف
مدیریت مصرف منابع عمومی کشور از جمله آب و انرژی. یکی از راه‌هائی است که میتواند الگوی مصرف را به معنای واقعی کلمه اصلاح کند در هدفمندی یارانه‌ها مصرف انرژی پائین آمده است؛ اسراف در نان و دور ریختن نان و ضایع شدن گندم کم شده است، مصرفها تعادل پیدا کرده است. این از جمله‌ی فوائدی است که تاکنون حاصل شده است. اصلاح ساختار اقتصاد هم از این قبیل است. فرهنگ سازی به نفع رعایت الگوی مصرف و صرفه جویی به نفع پس انداز و حفظ سرمایه ها و ذخایر نیز در این عرصه امری حیاتی است .
7. تدوین راهبردهای مقابله با تحریم نفت (خنثی‌سازی و دور زدن تحریم‌های هوشمند و فلج کننده؛)
بروز شدت تحریم‌های نفتی و بانکی در سال 90 و ادامه‌ی این روند در سال 91، از جمله چالش‌های اقتصادی ایران، در نحوه‌ی مواجهه‌ی اقتصاد ایران با محیط پیرامون می‌باشد. در این راستا کالبد شکافی اثرات تحریم‌های اعمال شده‌ی بانکی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر بخشهای مختلف اقتصادی از یک‌سو و تعیین درجه‌ی ریسک‌پذیری هر کدام از بخشهای اقتصادی از سوی دیگر، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. در این خصوص طراحی، تدوین و اجرای بسته‌های حمایتی از بخشهای تولید با رویکرد امنیت اقتصادی در فضای تهدید با طرح انواع سناریوهای بدبینانه، واقع‌بینانه و خوش‌بینانه از سوی نهادهای مربوط، ضروری است. شناسایی نقاط اخلال و استراتژیک نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در فضای اقتصادی کشور، به همراه شناخت متغیرهای آسیب‌پذیر اقتصادی باید از سوی نهادهای مسؤول در دولت و مجلس مورد توجه قرار گیرد.در نهایت تبیین اهداف دشمن و واقعیت های مربوط به خط تحریم و فشار و جلب مشارکت همگانی برای دفاع از عزت ملی و ایستادگی در برابر زیاده خواهی و زورگویی غرب اجتناب ناپذیرخواهد بود . از سوی دیگر مقابله با هرگونه سودجویی و فرصت طلبی برخی عناصر فرصت طلب و اعمال نظارت های موثر بر بازار و جلب مشارکت سندیکاها و اصناف به نفع سیاست های اقتصادی مقابله با تحریم باید مد نظر قرار گیرد.
8. محوریت تولید ملی؛
اولویت بخشی به توسعه بخش کشاورزی و تولید اقلام راهبردی با بهر ه برداری از زمینه ها، منابع و سرمایه های داخلی در استراتژی تولید ملی امری است ضروری ،زیرا که کارکرد تحریم‌ها و تهدیدهای اقتصادی به گونه‌ای است که ریسک سرمایه‌گذاری و تولید را افزایش داده، فرآیند تولید را با اخلال مواجه می‌نماید.
با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود در بخشهای اقتصادی ایران به نظر میرسد که بخش کشاورزی و خدمات کم‌ترین آسیب و بخش صنعت و معدن، نفت و گاز بیش‌ترین آسیب را از ناحیه‌ی اعمال تحریم‌ها متحمل شود.
9. رشد اقتصادی
رشد اقتصادی به عنوان مهم‌ترین شاخص اقتصادی کلان که برآیند تمامی فعالیتهای عوامل و فعالان اقتصادی است، همواره مورد توجه تحلیل‌گران قرار گرفته است. از این‌رو دست‌یابی به نرخ رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پر شتاب یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌های برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بوده است. براساس تحلیل آمارهای رسمی بانک مرکزی، تقلیل رشد اقتصادی کشور، ناشی از عدم تحقق رشدهای پیش‌بینی شده در بخشهای مختلف اقتصادی می‌باشد.تحلیل رشد اقتصادی برای سال 91، متأثر از نوع رویکرد و جهت‌گیری دولت در بخشهای اقتصادی نفت و گاز، صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات خواهد بود.
10. رفع چالش‌های اشتغال (ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری)؛
لزوم توجه به مسأله‌ی کارآفرینی، سیاست‌گذاری در خصوص مسأله‌ی فرهنگ کار، بهینه‌سازی ساعات مفید کار، توسعه‌ی مهارت‌های آموزشی، علمی و کاربردی، تربیت نیرو در صنایع دانش بنیان، ارتقای بهره‌وری و ... تنها بخشی از مطالبات رهبری در حوزه‌ی اشتغال می‌باشد که می‌بایستی توسط مسؤولان مورد توجه قرار گیرد.نرخ اشتغال و از سوی دیگر نرخ بیکاری از جمله متغیرهای کلان اقتصادی می‌باشد که متأثر از عملکرد مجموعه‌ای از قوانین، نهادها، رفتار بخش خصوصی، دولتی و ... می‌باشد. لازمه‌ی مواجهه‌ی منطقی با افزایش جمعیت و عدم اشتغال زایی برای آنان، ایجاد تغییرات اساسی در: اولویت‌ها وسیاست‌های جاری بازار اشتغال؛ اجرایی نمودن واقعی قانون بهبود فضای کسب و کار؛ گفتمان مطلوب و مؤثر دولت و بخش خصوصی و اجرایی نمودن بهینه‌ی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی خواهد بود.
11. کاهش تورم؛
تورم از جمله مهم‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی است که در ماه‌های پایانی سال 91 نرخ آن افزایش یافت و بیش از 30 درصد شد. در ماه‌های پایانی سال گذشته التهاب‌های بازار ارز و طلا از یک‌سو، اثرات غیرمستقیم اعمال تحریم‌های بانکی از سوی دیگر، آشکار شدن اثرات هدفمند شدن فاز اول یارانه‌ها بر قیمت تولیدات، شکل‌گیری انتظارهای تورمی و ... موجب افزایش نرخ تورم گردید.ادامه‌ی تحریم‌های نفتی از یک‌سو و اعمال تحریم‌های بانکی از سوی دیگر، هم‌چنین اجرای احتمالی نامناسب فاز دوم هدفمند شدن یارانه‌ها، در کنار بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، در صورت عدم استفاده از سیاست‌های ضدتورمی افزایش شتاب تورم دور از انتظار نخواهد بود. تنظیم بهینه‌ی نرخ تورم در کنار رونق بخشیدن به تولید داخلی و خروج از دام تورم رکودی، مستلزم طراحی و تدوین سیاست‌های افزایش بهره‌وری می‌باشند. هدایت، حذف و بی‌اثر سازی انتظارهای تورمی و دادن علامت‌های مثبت اقتصادی در کنار پرهیز از شتاب‌زدگی در اعمال سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری و مالیاتی میتواند زمینه‌ی افزایش تولید در کنار مهار تورم را به همراه داشته باشد.در کنار عوامل مقطعی مطرح شده مؤثر در شکل‌گیری تورم موجود، اثر درآمدهای نفتی بر افزایش پایه‌ی پولی در طول 5 سال گذشته را می‌توان به عنوان یک عامل ساختاری در این حوزه مطرح کرد. عامل دیگر در افزایش نقدینگی، تورم و عدم جهت‌دهی آن به سوی تولید، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌باشد که در کنار عدم فضای کسب و کار مناسب، موجب شکل‌گیری موج جدی تورمی شده است.
12. قانون مداری و تکیه بر برنامه‌های اقتصادی.
جهت‌گیری کلان تسهیلات بانکی در خصوص تحرک بخشهای اقتصادی منبعث از احکام برنامه‌های توسعه و سایر اسناد بالادستی و با توجه به جهت‌گیری‌های سالانه‌ی اقتصادی می‌باشد تثبیت نسبی نرخ اسمی دلار در طول یک دهه‌ی گذشته و عدم انطباق دقیق آن با نرخ تورم و از این رو کاهش نرخ واقعی دلار در سال‌های گذشته، عدم توجه به مسأله‌ی ارزش گذاری پول ملی در مسأله‌ی هدفمند نمودن یارانه‌ها، فشار بیش از حد به تولید کننده در خصوص واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی در فاز اول هدفمند شدن یارانه‌ها و عدم توجه به واقعی کردن نرخ ارز در این مرحله، حرکت نقدینگی سرگردان از بانک‌ها به سمت بازارهای غیرمولد هم‌چون ارز و سکه، سازگار نبودن الگوی ارزی و تجاری، وجود مانع در نقل و انتقال و هم‌چنین تبدیل ارزها به دلیل تحریم‌اقتصادی، دامن زدن به سفته بازی در بازار ارز و ... برخی از مهم‌ترین دلایل جهش‌های زیاد نرخ ارز و سکه در ماه‌های پایانی سال گذشته می‌باشد.افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی به دنبال افزایش نرخ سود سپرده‌ها، در یک مدار بسته میتواند موجبات تشدید رکود و تورم را فراهم نماید. از سوی دیگر تمامی تولید کنندگان نیاز مبرم به نقدینگی جهت تأمین مواد اولیه داشته که این مسأله نیز با توجه به نرخ سود تسهیلات اعطایی، موجب افزایش قیمت تمام شده‌ی محصول نهایی شده و با توجه به عدم بهسازی تکنولوژی‌ها و فن‌آوری‌های موجود موجب کاهش رقابت‌پذیری با مشابه خارجی خواهد شد.
13. رفع چالش بودجه ا‌ی
جهت‌گیری کلان بودجه‌ی سال کل کشور باید مبتنی بر اصولی هم‌چون شفافیت منابع درآمدی از جمله درآمد حاصل از نفت، مالیات‌ها، تعین نرخ مطلوب دلار و نفت در تبدیل درآمدهای ارزی به ریالی، میزان رشد بودجه‌های عمرانی، درجه‌ی وابستگی به درآمدهای نفتی و ... باشد. از سوی دیگر ارقام هدفمند شدن یارانه‌ها در مرحله‌ی دوم نیز در لایحه‌ی بودجه‌ی کل کشور وارد نشده و بر ابهام‌های موجود افزوده است. جهت‌گیری کلان بودجه‌ی کل کشور از ابعاد انبساطی بودن، انقباضی بودن و در نهایت انضباطی بودن باید مورد توجه قرار گیرد. سهم‌بندی بودجه‌ی عمومی شامل بودجه‌ی جاری و عمرانی از یک‌سو و بودجه‌ی تخصیص یافته به شرکت‌های دولتی در کنار سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از چالش‌های بودجه‌ی سال 1 کل کشور می‌باشد. میزان انطباق بودجه‌ی سال کل کشور با سیاست‌های بالادستی و کلان اقتصادی کشور، توجه به تحریم‌ها و تهدیدهای اقتصادی از یک‌سو، توجه به اجرای فاز دوم هدفمند شدن یارانه‌ها و ارقام احتمالی جدید برای حامل‌های انرژی و لزوم در نظر گرفتن اثرات آن بر بخش تولید از سوی دیگر، لزوم اعمال سیاست‌های حمایتی از تولید، کار و سرمایه در لایحه‌ی بودجه‌ی کل کشور، از دیگر ابهام‌های موجود در لایحه‌ی بودجه می‌باشد که باید در تصویب نهایی توسط نمایندگان مجلس مورد توجه قرار گیرد
14.اهتمام به حل چالش نوسان قیمت مسکن
مسکن به عنوان یک کالاهای مصرفی ،در ایران جنبه‌ی کالای سرمایه‌ای به خود گرفته است. به عبارتی بهتر، تقاضای مسکن از تقاضای مصرفی به تقاضای سرمایه‌ای تغییر جهت داده و این مسأله زمینه‌ی نوعی سفته بازی و سوداگری در این بازار را ایجاد نموده است. از سوی دیگر تا کنون بازار مسکن چند بار دوره‌های رونق و رکود را شاهد بوده است. تعادل نسبی قیمت در بازار مسکن ناشی از مدیریت هدفمند دولت در بخش مسکن از راه افزایش چشم‌گیر عرضه‌ی مسکن در قالب مسکن مهر از یک‌سو، عدم تغییرات جدی در قیمت نهاده‌های اصلی مسکن و ... بوده است. از سوی دیگر تحولات صورت گرفته در سایر بازارهای جایگزین مسکن از جمله بازار ارز و طلا که از درجه‌ی نقدشوندگی بالایی برخوردار بوده و با انگیزه‌ی سوداگرانه وارد شده‌اند، نشانگر تخلیه‌ی بازار مسکن از سوداگر بوده است.
15.توجه عملی به جایگاه و دست برتر علم
کسی که قدرت علم و دانش را پیدا کند، دست برتر را دارد و آن کسی که نتواند قدرت علمی را به دست بیاورد، زیردست باقی میماند و دیگران بر او دست برتر را خواهند داشت. علم و فناوری یک چنین خصوصیتی دارد. امروز حرکت کشور در جهت به دست آوردن دانش و فناوری در بسیاری از رشته‌ها، بخصوص در رشته‌های بسیار نو و برترِ کشور مشهود است. نکته‌ی بعدی در مسئله‌ی پیشرفت علم این است که زنجیره‌ی علم، فناوری، تولید محصول و تجاری‌سازی - که این زنجیره‌ی بسیار مهمی است - در حال شکل‌گیری است؛ یعنی دانش را تولید میکنند، آن را تبدیل به فناوری میکنند، محصول را تولید میکنند، محصول را به بازار تجارت جهانی می‌آورند و برای کشور تولید ثروت میکنند، این دانش کشور را ثروتمند میکند، سودش به همه‌ی مردم میرسد. این، کشاندن مسیر تولید علم به ثروت ملی کشور است و پاسخگوئی به نیازهای ملت.
16.تقویت الزامات تحقق حرکت عظیم اقتصادی
الف)روحیه جهادی: روحیه‌ی جهادی لازم است. اگر ما در بخشهای گوناگون، روحیه‌ی جهادی داشته باشیم؛ یعنی کار را برای خدا، با جدیت و به صورت خستگی‌ناپذیر انجام دهیم - نه فقط به عنوان اسقاط تکلیف - بلاشک این حرکت پیش خواهد رفت.
ب) معنویت و پیشرفت اقتصادی: تدین جامعه، تدین جوانان ما، در امور دنیائی هم به ملت و به جامعه کمک میکنداگر یک ملت جوانانش متدین باشنداستعداد آنها به کار می‌افتد تلاش میکنند؛ در زمینه‌ی علم، در زمینه‌ی فعالیتهای اجتماعی، در زمینه‌ی فعالیتهای سیاسی، کشور پیشرفت میکند. در اقتصاد هم همین جور است. روحیه‌ی معنویت و تدین، نقش بسیار مهمی دارد.
ج)پرهیز از حاشیه سازی: در بسیاری از اوقات یک مسئله‌ی اصلی در کشور وجود دارد که همه باید همت کنند و به سراغ این مسئله‌ی اصلی بروند؛ باید مسئله‌ی کانونی کشور این باشد؛ اما ناگهان می‌بینیم از یک گوشه‌ای یک صدائی بلند میشود، یک مسئله‌ی حاشیه‌ای درست میکنند، ذهنها متوجه آن میشود. این مثل این میماند که در یک مسافرت مهمی، کاروانی، قطاری دارد حرکت میکند، هدفش رسیدن به یک نقطه‌ی خاص است؛ ناگهان ذهنها را مشغول کنند به یک چیز حاشیه‌ای در بیابان، از راه باز بمانند، احیاناً امکان ادامه‌ی حرکت هم از آنها گرفته شود. مسائل حاشیه‌ای نباید به میان بیاید. مردم ما خوشبختانه قدرت تحلیل دارند، هوشمندند، هوشیارند؛ میتوانند مسائل فرعی و حاشیه‌ای را از مسائل اصلی جدا کنند. توجه شود مسائل حاشیه‌ای کانون توجه افکار عمومی قرار نگیرد.
د) حفظ اتحاد و انسجام ملی: این اتحادی که امروز در میان مردم و در بین مردم و مسئولین وجود دارد، مردم به مسئولینِ خودشان علاقه‌مندند، به آنها اعتماد دارند، به آنها کمک میکنند، با آنها همراهی میکنند، بین خود مردم اتحاد و وحدت وجود دارد، بایستی باقی بماند و روزبه‌روز تقویت شود.